نظام التورق... حلال أو حرام؟
هل نظام التورق المطروح حالياً في بعض البنوك حلال أو حرام؟وحاصل هذا النظام هو أن من أراد أن يقترض من البنك مبلغاً من المال، فإنه لا يتيسر له القرض بحسب الأنظمة المعمول بها في البنوك إلا بدفع فائدة، وحيث إن هذه العملية عملية ربوية محرمة، فإن بعض البنوك حاولت أن تجد حلولاً للتخلص من الربا مع تحقيق الربح من عملية الإقراض.
ومن ضمن الحلول المطروحة نظام التورق، وهو أن يقوم العميل بتوكيل البنك في شراء ثم بيع بعض المعادن كالحديد والألمنيوم والنحاس وغيرها، فيقوم البنك بشراء بعض تلك المعادن بمبلغ في ذمة العميل للبنك، ولنفترضه مائة ألف (000 100) ريال مثلاً، ثم يبيعه البنك بحسب وكالته عن العميل بمبلغ ثمانين ألف (000 80) ريال نقداً، وبهذه الطريقة يحصل العميل على المبلغ الذي يريده، ويحصل البنك على الربح من دون ربا.
والجواب: أن هذه العملية في نفسها جائزة وصحيحة، ولكن الكلام في تطبيقه، فهل يجري البنك عملية البيع والشراء حقيقة؟ أو أنها مجرد عملية تتم على الورق فقط من دون أن يكون لها تحقق في الخارج؟
فإذا اطمأن العميل بأن البنك يجري هذه العملية في الخارج، وأن البنك قد اشترى له فعلاً حديداً أو نحاساً، ثم باعه له، صحت المعاملة وجاز له أن يأخذ مبلغ الثمانين ألفاً حسب الفرض، ولا تكون العملية حينئذ عملية ربوية.
وأما إذا لم يحصل للعميل الاطمئنان بتحقق عملية البيع والشراء خارجاً، فإن تصحيح هذه العملية مشكل جداً، فينبغي تركها حينئذ، والله العالم.
