ادعاء السفارة في عصر الغيبة الكبرى
مقدمة:
قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري آخر سفراء مولانا الإمام المهدي المنتظر 
بستة أيام، كتب الإمام المهدي توقيعًا للشيعة، بيَّن فيه الإمام عليه السلام أن السمري سيُتوفى بعد ستة أيام، وستنقطع السفارة، وستبدأ بعد وفاة السمري الغيبة الثانية الكبرى، التي لا يلتقي فيها الإمام بأحد من الشيعة إلا بخواص مواليه فقط.
وصية الإمام المنتظر 
للشيعة:
جاء في التوقيع الذي أشرنا إليه وصية عامة لجميع الشيعة، فقد ورد فيه قول الإمام : «وسيأتي شيعتي من يدَّعي المشاهدة، ألا إنه فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ»، والمراد بالمشاهدة هنا ليست مجرد رؤية الإمام في عصر الغيبة، فإن كثيراً من العلماء والصلحاء الصادقين كما سيأتي رأوا الإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة، وأخبروا بذلك، وهذا لا محذور فيه، ولكن المراد من المشاهدة: النيابة والسفارة.
السفراء في زمن الغيبة الصغرى:
غاب الإمام المهدي غيبتين: غيبة صغرى، وغيبة كبرى. والغيبة الصغرى بدأت منذ أن تولي الإمام منصب الإمامة سنة 260هـ، واستمرت حتى سنة 329هـ، وكان للإمام فيها أربعة سفراء، وهم عثمان بن سعيد العمري، ثم ابنه محمد بن عثمان العمري، ثم الحسين بن روح، ثم علي بن محمد السمري، وهؤلاء كانوا نواباً له عليه السلام، ووسطاء بينه وبين شيعته، وكان الشيعة يرفعون كتبهم المشتملة على قضاياهم ومسائلهم إلى هؤلاء السفراء الأربعة الذين كانوا محل ثقة واعتماد عند الإمام ، ثم يقوم السفراء الأربعة بإيصال تلك الكتب والمسائل إلى الإمام ، ويتلقون منه جواباتها، ولكن بعد وفاة السفير الرابع سنة 329هـ انتهى زمن السفارة، وبدأ زمان الغيبة الكبرى التي خلت من وجود سفراء خاصين للإمام ، وإنما كان هناك نواب عامون؛ وهم فقهاء الطائفة، ومراجع التقليد.
ادّعاء السفارة في زمن الغيبة الكبرى:
والمتأمل في التوقيع الذي افتتحنا به المقال، يلاحظ أن الإمام عليه السلام قال: «سيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة»، ولم يقل: «إن من سيدّعي المشاهدة هو من الشيعة»، وفي ذلك دلالة على أن من يدّعي النيابة والسفارة في زمن الغيبة الكبرى محكوم عليه بأنه خارج عن مذهب الشيعة، وقد أوضح الإمام تكليفَ الشيعة في حال ادّعاء السفارة بقوله: «ألا أنه فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر»، ومنه يتضح أن تكليف الشيعة هو عدم تصديق ذلك المدعي، وعدم اتباعه، والحكم عليه بأنه كذاب على الإمام، مفتر في ادّعاء السفارة.
الفرق بين ادّعاء السفارة وادعاء الرؤية:
ذكرنا آنفاً أن هناك علماء وصلحاء كثيرين ادّعوا رؤية الإمام ، وقد ذكرت قصصهم في كتب الشيعة، حتى إن الميرزا النوري الطبرسي قدس سره كتب كتابًا فيمن رأى الإمام في عصر الغيبة، أسماه (جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة)، ذكر فيه روايات وقصصاً كثيرة عن علماء وصلحاء من الشيعة، وقع بعضهم في مآزق وشدائد، التقوا بالإمام ورأوه، فخلصهم الإمام عليه السلام من تلك الشدائد والمحن، وهؤلاء لا يجوز تكذيبهم والإنكار عليهم؛ لكونهم ثقات، ولأن هذا نقل متواتر عن أشخاص كثيرين يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب.
وبعض من رأى الإمام عليه السلام لم يدّع الرؤية، وإنما نقلها آخرون، كما حدث للشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه عندما توفي صاحب الجواهر قدس سره الذي كان مرجعًا للشيعة في وقته، فأتى علماء الشيعة إلى الشيخ مرتضى الأنصاري، ورشحوه للمرجعية العامة، وبعدما ألحوا عليه في ذلك، ذكر لهم أنه لن يقبل أن يكون مرجعاً حتى يأتي إليه صاحب الزمان ، ويخبره بأنه مجتهد. وبينما كان الشيخ الأنصاري جالسًا في مجلس بحثه في أحد الأيام، إذا دخل عليهم رجل غريب عليه بهاء وجلالة، فقال للشيخ الأنصاري: لو أن رجلاً مُسخ، زوجته تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ فأطرق الشيخ الأنصاري مدة يفكر في المسألة، ثم قال: إن كان قد مُسخ حجرًا فتعتد عدة الوفاة، وأما إذا مسخ حيوانًا فتعتد عدة الطلاق. فقال له الرجل: أنت مجتهد (ثلاثاً)، فتعجب جميع الحاضرين من ذلك، ولما خرج التفت الشيخ أن هذه المسألة مسألة غير عادية، ولا يمكن أن يسألها رجل عامي، فطلب إحضار ذلك الرجل، فلما لحق به بعضهم لم يجدوه، فأدركوا أنه صاحب الزمان . (راجع تفاصيل القصة في جنة المأوى: 380).
والشيخ الأنصاري قدس سره لم يرو هذه الحادثة للناس، ولكن الحاضرين نقلوها لغيرهم، وبهذا يتبين أن رؤية الإمام لا مانع منها في عصر الغيبة الكبرى، ولا يجب تكذيبها وتكذيب نقلتها، وإنما يجب تكذيب من يدعى السفارة والنيابة كائنًا من كان.
شبهات واشتباهات في السفارة:
هناك أمور متعلقة بالإمام المهدي شبيهة بموضوع السفارة مع أنها لا تندرج تحت هذا العنوان.
منها: ما ورد في الأحاديث من الإخبار بخروج اليماني أو خروج شعيب بن صالح اللذين سيكونان تحت لواء الإمام المهدي ، أو خروج السفياني الذي سيؤسس حركة مضادة لحركة الإمام المهدي .
وبعض الناس يحلو لهم تطبيق ما ورد في هذه الروايات على بعض الأشخاص المعاصرين في هذا الزمان، مع أن كل ما يقال في ذلك ما هو ظنون مجردة، ولهذا لا ينبغي البناء على هذه الاحتمالات الظنية في هذه الأمور المهمة، بل لا بد من الاعتماد على الشواهد والدلائل القطعية والجزمية؛ فليس كل من وُلد في اليمن فهو اليماني المقصود في الروايات، وليس كل من وُلد في خراسان فهو الخراساني المعني في الروايات.
لذلك وقع بعضهم في مثل هذا الخطأ، كما حصل للشيخ المجلسي قدس سره على ما نقله عنه السيد نعمة الله الجزائري قدس سره في كتابه الأنوار النعمانية، حينما طبق الدولة الممهدة للإمام المهدي المذكورة في الروايات على الدولة الصفوية؛ حيث عقب على الحديث المروي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء»، فقال: «إنه لا يخفى على أهل البصائر أنه لم يخرج من المشرق سوى أرباب السلسلة الصفوية، وهو الشاه إسماعيل أعلى الله مقامه، وقوله: «لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم» المراد به القائم عليه السلام، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى اتصال دولة الصفوية بدولة المهدي عليه السلام، فهم الذين يسلمون الملك له عند نزوله بلا نزاع وجدال. (الأنوار النعمانية 2/77).
وكما هو معلوم، فإن الدولة الصفوية ذهبت وانقرضت، ومضى حكامها، ولم يسلموا الملك لصاحب الزمان عليه السلام، وبهذا تبين أن هذا التطبيق وأمثاله غير صحيح.
بل من الممكن أحيانًا توافر بعض القرائن التي ربما تكون قوية في هذا الموضوع، ولكن مع ذلك لا يمكن اعتبارها قرائن قطعية وجزمية.
وقد نُقل في زمان الشيخ عبد الله المامقاني قدس سره المتوفى سنة 1351هـ أن جماعة من الشيعة ذهبوا إلى زيارة السيدة زينب 
، وفي أثناء ذهابهم إلى الشام نزلوا في إحدى البوادي عند رجل اسمه عَنبسة، وقد وُلد له مولود في تلك الأثناء سماه عثمان، وهو اسم موافق لاسم السفياني كما ورد في بعض الروايات، وكان هذا المولود الجديد قد ظهرت منه بعض الأمور العجيبة، فقد كان يستطيع المشي وهو ابن أيام معدودة. فلما ذُكر ذلك للشيخ المامقاني سجد لله شكراً، فلما سُئل عن ذلك، قال: إنما سجدت لله شكراً لأني في زمان قريب من ظهور صاحب العصر والزمان ، وقد مضى على وفاة الشيخ المامقاني أكثر من ثمانين سنة، ولم يظهر هذا السفياني حتى الآن.
ومن كل ذلك يتبين أن توافر القرائن القوية كتشابه الأسماء، وامتلاك المواهب الخاصة؛ ليست أدلة قطعية كافية للبت في موضوع كهذا، والحكم بانطباق ما ورد في الروايات على أولئك الأشخاص، ولذلك ينبغي على كشيعة التحرز مي أمثال هذه التطبيقات، وعدم التعجل فيها، فلا يحسن أن طبق اليماني على أشخاص نحبهم، أو نطبق السفياني على رجل نبغضه.
جذور ادّعاء السفارة:
إن الوارد في توقيع الإمام الذي افتتحنا به البحث هو التحذير من مدعي السفارة في زمان الغيبة؛ لأن دعوى السفارة يمكن أن تشكل مشكلة كبيرة وخطيرة على الشيعة؛ لما في السفارة الحقيقية من شرف كبير في الدنيا والآخرة، يغري بعض من يحبون الزعامة والرئاسة والوجاهة لأن يدعوها بغير حق، وبذلك يتمكنون من العبث بعقائد الشيعة، وأحكامهم، ودمائهم، وأعراضهم، وأموالهم.
والغريب أن التاريخ يحدثنا أنه ظهر أناس يدَّعون السفارة أو الوكالة في عصور أئمة أهل البيت 
، حتى صدرت توقيعات منهم ورَدَ فيها لعن بعض هؤلاء، الذين كان من ضمنهم محمد بن نصير النميري الذي ادّعى بعد وفاة الإمام العسكري البابية بدل محمد بن عثمان العمري، ثم ادّعى في الإمام عليه السلام الربوبية، وهكذا تدرج في الادعاءات، إلى أن حلل المحرمات، وحرم المحللات.
ومن عجائب ما نُقل عنه ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة: 244، من أن هذا الرجل أباح اللواط، وعلل ذلك بأنه من التواضع والتذلل والإخبات في المفعول به، وأنه للفاعل من الطيبات، فهو بذلك تدرج في الانحلال عن الدين بعد ادعائه البابية حتى كوَّن له فرقة ضالة خاصة به سُمّيت: النصيرية.
البابية أو البهائية:
ومن ضمن أولئك المدعين للبابية: الحسين بن منصور الحلاج المقتول سنة 311هـ، الذي ادعى النيابة أيضاً في بداية أمره، وصدر من الإمام في حقه اللعن، ثم صار بعد ذلك صاحب فرقة أيضاً.
كما أن البهائية بدأت بادّعاء البابية، من قبل رجل يسمى علي بن محمد رضا الشيرازي الذي ادَّعى أنه باب - أي نائب - للإمام المهدي ، ثم صدَّق به شخص كان اسمه حسين بن علي النوري، وكان يلقب ببهاء الله، وكان صاحب ثروة وأموال، فساعد هذا الأخير في نشر هذه الحركة التي سميت بالحركة البابية أو البهائية، حتى نشأ بها دين مختلف تماماً عن دين الإسلام.
والبهائية الآن ليسوا على الإسلام في شيء، حتى إن البهائية المعاصرين المتواجدين في مصر لا يريدون أن يكتب في هويتهم الجنسية أنه مسلمون؛ وإنما يريدون أن يكتب فيها أنهم بهائية.
وهكذا الحال مع بعض المذاهب أو الديانات الأخرى، حيث تبدأ بادعاء البابية، ثم تتبدل شيئاً فشيئاً حتى تنحرف كلياً فلا تمت إلى الإسلام بصلة.
القاسم المشترك بين دعاوى السفارة:
والملاحظ أن هذه الادعاءات المتعددة للسفارة ترتكز على ركيزة واحدة مشتركة فيما بينها، وهي الطعن في مراجع التقليد، لأنه من الطبيعي أن يواجَه أصحاب تلك الدعاوى بالرفض والإنكار من قبل مراجع الشيعة العظام، وتكون المواجهة جادة وقاسية لدحض وفضح دعاواهم الكاذبة، ولذا لم يدخر أصحاب هذه الدعاوى جهدًا في الطعن في مراجع الشيعة، محاولةً منهم لفصل الشيعة عن مراجعهم، قبل أن يتمادوا في تجاوزاتهم الدينية، لكي يصدقهم بعض الجهال البسطاء ويتبعوهم.
دعوات السفارة في هذا الزمان:
ظهر في زماننا هذا بعض دعوات السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام، والتي هي في واقعها مشابهة لدعوات البابية السابقة، ففي العراق على سبيل المثال، ظهر مؤخرًا عدة أشخاص يدّعون النيابة عن الإمام المهدي ، وكل واحدٍ منهم يكذب الآخر، مع أنهم جميعاً لم يقيموا دليلاً واحدًا على صحة دعاواهم، وكل ما في الأمر أنهم يطبقون بعض ما جاء في الروايات على أنفسهم مع أنها لا تنطبق عليهم.
استدلالات في غاية العجب:
وبعضهم يحتج لتلك الدعاوى بأدلة في غاية الغَرابة، كما حصل معي شخصياً من أن شخصًا أرسل لي رسالة على موقعي في شبكة الانترنت، ذكر لي فيها بعض الأدلة التي يستدل بها بعض أولئك ممن يدّعون النيابة، ويزعمون أنهم من أبناء الإمام المهدي عليه السلام ومن نسله، حيث استدل بعضهم بأنه من نسل الإمام لمجرد أنه يجهل جَدَّه الخامس، وما أكثر من يجهل جدَّه الخامس من الشيعة، فادعى أن هذا الجهل بالجد الخامس هو دليل على أن ذلك الجد الخامس المجهول هو عينه الإمام المهدي ، فانظر إلى سخافة هذه الحجة وتفاهة هذا الاستدلال!
وبعضهم يفسر الروايات بحسب أهوائهم ويطبقونها على أنفسهم، فمنهم من يأتي إلى الرواية التي تقول: (يكون من بعدي اثنا عشر إماماً، ومن بعد الاثني عشر إمامًا اثنا عشر مهديًا) فيطبقونها على أنفسهم، حيث يدعي بعضهم أنه أحد أولئك الاثني عشر مهديًّا المذكورين في الرواية، مع أنه لم يسبق لإمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام أن ادّعى الإمامة في زمان إمامة من قبله، وإنما ينص السابق على اللاحق؛ لأنه لا فائدة في ادعاء الإمامة ما دام إماماً صامتاً لم يقم بمهام الإمامة.
ما الفائدة من سفير غائب؟:
وهنا يجب الالتفات إلى أن الغاية من السفارة والنيابة عن الإمام المهدي عليه السلام هي أن يكون السفر واسطة بين الشيعة وبين الإمام ، وعليه، يجب أن يكون هذا السفير حاضرًا، ظاهراً، معروف المكان، ويتيسر الوصول إليه من قبل الشيعة.
أما إذا كان الإمام غائباً، فما الفائدة حينئذٍ من تنصيب سفير غائب أيضاً، مجهول المكان؟ وهؤلاء الذين ذكرنا أنهم يدّعون السفارة في العراق غائبون، لا يمكن الوصول إليهم، حتى إننا لا نعلم هل هم الآن أحياء، أم هم في عداد الأموات؟
وهنا قد يقول قائل: إن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الإمام المهدي ، فلا دليل على حياته أو موته، فلعله مات من زمن طويل والشيعة يتوهمون حياته.
إلا أن هذا الإيراد غير وارد؛ لأنه قام الدليل الصحيح على حياة الإمام المهدي ، فإن الأرض لا تخلو من حجة، والإمام المهدي هو حجة الله في أرضه في هذا الزمان، ونحن قد أثبتنا حياته عليه السلام في كتابنا (من هو خليفة المسلمين في هذا العصر؟)، فمن أراده فليرجع إليه.
والسؤال هنا: لماذا لم يدّعِ هؤلاء النيابة إلا بعد سقوط النظام السابق، وبعد أن تزعزع الأمن في العراق؟ هل ذلك لأنهم أمنوا العقاب، فأساؤوا الأدب؟
والغريب أن بعض هؤلاء فوق ادعائهم للسفارة، فإنهم لم يخجلوا من ادعاء العصمة كذلك، مع أن السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى أنفسهم لم يدعوا لأنفسهم العصمة والإمامة!
خاتمة:
هذه الدعاوى كلها هي دعاوى فارغة، دل الدليل على فسادها وبطلانها، وأجمع علماء الشيعة على أن هذه الدعاوى هي دعاوى كاذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقها وأن يتبع مدعيها. والسفراء الأربعة كانوا كلهم من أجلاء الشيعة المعروفين في الوسط الشيعي بالعلم والورع، ولا يمكن للإمام المهدي أن ينصب إلا سفيراً يتناسب مع مقام الإمام المهدي علماً وتقوى وورعاً، أما المجاهيل الذين لا يعرفون في الوسط الشيعي بتقوى ولا ورع، ولا علم، فيمتنع أن يكونوا سفراء للإمام المهدي عليه السلام. وبعض من يدعي السفارة أخطأ في قراءة سورة الفاتحة كما في بعض التسجيلات المنسوبة إليه، فكيف يمكن للإمام المهدي أن يجعله سفيرًا له؟ بل كيف يمكن لعاقل أن يصدق ويتبع إنسانًا مغمورًا غير معروف بعلم وورع في أوساط الشيعة؟
ولا يبعد أبدًا أن تكون هذا الدعاوى تُغذى من جهات مجهولة، غرضها ضرب التشيع من الداخل، فلا بد للشيعي أن يتنبه إلى أن هذه الدعاوى هي مجرد دعاوى باطلة، لم تقم على أي دليل صحيح إطلاقاً، وأن على أصحابها علامات استفهام كثيرة، قبل أن يُبرزوا تلك الدعاوى الباطلة.
