الرد على جرأة الدمشقية على أهل البيت عليهم السلام

ذكر عبد الرحمن دمشقية في صفحته على تويتر سؤالاً زعم أنه يكسر به دين الرافضة، وهو هل إتيان المرأة من الدبر شريعة تشمل  نساء أهل البيت، أم لا؟

ولم أذكر عبارته لكونها شنيعة قبيحة تنبئ عن عقله وأخلاقه، مضافا إلى اشتمالها على توهين أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين .

ومع أن ما ذكره إشكال سخيف لا يصدر عن عالم فاضل، ولا يستحق تضييع الوقت في ردّه ودفعه، فإن من الواضح أن الغرض منه ليس مجرد الإشكال على الشيعة، وإنما هو القدح في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإهانة سيدة نساء العالمين بضعة النبي السيدة فاطمة الزهراء ؛ لأنه لو كان إشكالاً فقهيا مجرداً لما كان هناك أي وجه لإقحام أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليهما السلام في مسألة فقهية كهذه؛ ولا سيما أن الدمشقية لم ينقل عن الشيعة أنهم ينسبون القول بحلية الوطء في الدبر أو الندب إليه إلى أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليهما السلام، وكان بإمكان الدمشقية أن يناقش هذا القول إن كانت عنده مناقشة فيه من دون أن يتعرض لواحد من أهل البيت بسوء أو إهانة كما هو حال النقاشات الفقهية التي تمتلئ بها كتب الفقه، وابن حزم على سلاطة لسانه لم يتخذ هذا الأسلوب البذيء في النقض على خصومه؛ لأنه أسلوب واضح الغرض، فإن الدمشقية أراد أن يطعن في أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليهما السلام، ولكنه لم يجرؤ على الطعن فيهما سلام الله عليهما صراحة، فغلف طعنه فيهما بصورة إشكال على الشيعة، كما فعل مثل ذلك إمامه ابن تيمية الحراني في كتابه (منهاج السنة) الذي كتبه في الرد على العلامة الحلي (قدس سره)، حيث ضمّنه كثيراً من الطعن والتنقيص لأمير المؤمنين .

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة يوسف بن المطهر الحلي (قدس سره): طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه ردَّ في ردِّه كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدَّته أحياناً إلى تنقيص علي ، وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته. (لسان الميزان 6/319). 

وكيف كان فإني لما اطلعت على ما زعمه الدمشقية أنه إشكال يكسر دين الرافضة لم يكن ببالي أن أرد عليه، لأنه هراء ينبئ عن جهل مفرط، وأنا لا أراه إشكالاً علميّا على الشيعة، وإنما هو سفاهة وبذاءة، وكل من يصدر منه ذلك فإن السكوت عنه خير من إجابته، إلا أنه تمادى في بذاءته وصار يتبجّح بأن الشيعة لم يجيبوا على هذا الإشكال الذي يهدم دينهم بزعمه، رغم أن عدداً وافراً من أتباع مذهبه خطّؤوه وطالبوه بالتوبة عما قال، فلم يستجب لهم، بل عاند وكابر، ولهذا رأيت أن أجيب على كلامه بعدة أمور:

مذهب الشيعة لا يجيز اللواط بالذكور:

1- أن مذهب الشيعة لا يجيز اللواط بالذكور، واللواط محرم باتفاق المسلمين، ولا أعلم مسلماً قال بحليته، فإن كان مراد الدمشقية أن مذهب الشيعة يجيز اللواط مطلقا حتى بالذكور فهو كذب فاضح، وافتراء واضح، وإن كان مراده أنهم يحللون إتيان الزوجة في دبرها فهذا لا يسمى لواطاً في اللغة والشرع، وإن ورد في بعض أحاديث أهل السنة أن إتيان المرأة في دبرها لوطية صغرى، ووصفه بأنه صغرى دليل على عدم صحة تسميته لواطاً.

الخلاف الفقهي لا يدل على بطلان مذهب:  

2- أن هذا الهراء إن كان إشكالاً فهو إشكال فقهي، ولو أفتى جميع الشيعة بأنه يجوز إتيان المرأة في دبرها، وقطعنا أن علماء الشيعة أخطؤوا في هذه الفتوى، فإن خطأهم في هذه المسألة لا يكسر دين الرافضة كما توهم الدمشقية؛ لأن الخطأ في المسائل الفقهية لا يهدم مذهباً، ولا يستطيع عالم محصِّل أن يزعم أن من أخطأ في مسألة فقهية فقد انهدم دينه، وإلا فإنه لا يبقى دين فقيه واحد من كل طوائف المسلمين لم يطله الهدم؛ كما أنه لا يستطيع فقيه أن يدّعي أن كل فتاواه صحيحة كما جاء بها رسول الله ، وأنه لم يخطئ في مسألة واحدة قط! ولا يستطيع أتباع مذهب أن يزعموا أن فتاواهم التي يتعبدون بها كلها صحيحة لا خطأ فيها، وكان عامة الفقهاء ولا يزالون يخالف بعضهم بعضاً في فتاوى كثيرة، ولم يستدل أحد بصحة فتوى على حقية مذهب، ولا بفساد رأي فقهي على بطلان مذهب آخر، بل إن الفقيه الواحد ربما غيَّر بعض فتاواه وبدَّلها بين حين وآخر، وعلى مقاييس الدمشقية فإن هذا الفقيه إما هدم دينه إن كان قد أخطأ في فتواه الأخيرة، أو أقر بأن دينه كان منهدماً إن كانت فتواه السابقة خطأ، وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن فاضل. 

وعليه فإن هذا الإشكال في الحقيقة ناشئ عن جهل الدمشقية، وعدم التفاته إلى أن الخطأ في الخلاف الفقهي لا يدل على بطلان أي مذهب، وهو أمر واضح ومعلوم حتى عند العوام فضلاً عن طلبة العلم.

اختلاف علماء الشيعة في جواز إتيان المرأة في دبرها:

3- أن فقهاء الشيعة اختلفوا في جواز إتيان المرأة في دبرها، وقد ذهب المشهور إلى جواز هذا الفعل على كراهة.

قال المحقق الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) (ت 1186هـ): المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم كراهية الوطء في الدبر كراهة مؤكدة، ونقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالتحريم، ونقل هذا القول في المسالك أيضاً عن جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة، والذي وقفت عليه من أخبار المسألة، ما رواه في الكافي عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها. وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قلت له: فأنت تفعل ذلك؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. وما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: (فآتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). قال في الوافي بعد ذكر الخبر: إنما استشهد بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث، ولم يستشهد بها على حل الدبر، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي. وعن موسى بن عبد الملك عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك عن رجل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز وجل، قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

إلى أن قال: وكيف كان فإنه لا يخفى أن هذه الأخبار كلها كما ترى متطابقة الدلالة، متعاضدة المقالة على الجواز، وإن كان على كراهة. (الحدائق الناضرة 23/80).

وقد نص على ما قاله المحقق البحراني من الكراهة الشديدة جملة من علماء الطائفة.

منهم: المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (قدس سره) (ت 676هـ)، قال: الوطء في الدبر فيه روايتان، إحداهما الجواز، وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة. (شرائع الإسلام 2/270).

وقال المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي (قدس سره) (ت 1245هـ): يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر.

ثم قال: نعم، تثبت منها الكراهة، بل الشديدة منها، كما صرَّح به جماعة، ويدل عليه قوله: «ما أحب أن يفعله» أيضاً. (مستند الشيعة 16/70).

وقال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام (قدس سره) (ت 1266هـ): وكيف كان فلا محيص عن القول بالجواز (لكن على كراهية شديدة) استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت. (جواهر الكلام 29/108).

وقال السيد علي الطباطبائي (قدس سره) (ت 1231هـ): في جواز (الوطء في الدبر) مطلقاً لزوجة كانت أو أمة خلاف بين الأصحاب، و(فيه) أيضاً (روايتان) مختلفتان، إلا أن (أشهرهما الجواز على الكراهية) الشديدة، وهو أيضاً أظهرهما، وإن كان المنع أحوط وأولى. (الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2/310).

واكتفى بعض آخر بالكراهة من دون وصفها بالشدة.

منهم: شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) (ت 460هـ) في كتاب النهاية: 482، قال: ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن [أي أدبارهن].

وقال أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي (قدس سره) (ت 598هـ): ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع، وهي أحشاشهن من غير حظر ولا تحريم عند فقهاء أهل البيت . (السرائر 11/340).

وقال أبو علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الآبي (قدس سره) (ت 676هـ): الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على كراهية. (كشف الرموز 2/104).

وقال العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر (قدس سره) (ت 726ه‍): الوطء في الدبر مكروه، وليس بحرام. (تحرير الأحكام 3/529).

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي (ت 841هـ) : الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية. (المهذب البارع 3/207).

وذهب إلى حرمة وطء المرأة في دبرها بعض فقهاء الطائفة.

منهم كما قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 7/267: القميون، وابن حمزة، والشيخ أبو الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب، والسيد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل.

قال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة من علماء القرن السادس (قدس سره): وحرم عليه وطؤها في المحاش. (الوسيلة: 369).

واحتاط بعض مراجع الطائفة في منعه.

منهم: المحقق السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) (ت 1413هـ)، حيث قال في بيان أحكام الحائض: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل: إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقاً، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. (منهاج  الصالحين 1/63).

وقال الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله في أحكام الحائض: يحرم على زوجها الاتِّصال بها بالجماع، كما يحرم عليها ذلك، وإذا عصى زوجها وغلبته الشهوة فوطأها أثِمَ ولا كفَّارة عليه ولا عليها، وأمَّا وطؤها دبراً فلا يجوز مطلقاً على الأحوط، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر ممَّا بين السرَّة والركبة. (منهاج الصالحين 1/107).

إذا عرفت أن فقهاء الشيعة الإمامية ما بين قائل بكراهته أو بكراهته الشديدة أو حرمته يتبين أن الشيعة يقولون: «إن أئمة أهل البيت لا يفعلونه»، وقد دلَّ على ذلك صحيحة علي بن الحكم عن صفوان بن يحيى حيث سأل الإمام الرضا ، فقال: قلت له: فأنت تفعل ذلك؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. 

وقوله : «إنا لا نفعل ذلك» واضح الدلالة على أن أئمة أهل البيت لا يفعلونه، لا أن الإمام الرضا فقط لا يفعله.

فساد اللازم الذي زعمه الدمشقية:

4- أن ما تصوّره الدمشقية لازماً فإنه ليس بلازم، فإن الدمشقية تخيل أن الشيعة لما أفتوا بجواز إتيان المرأة في دبرها، فإن يلزمهم القول بأن أئمة أهل البيت كانوا يمارسون هذا الفعل مع زوجاتهم؛ لأن الأئمة كانوا يفعلون المباحات، وهذا يستلزم الطعن في أئمة أهل البيت والسخرية بهم.

وهذا التخبيص الذي قاله الدمشقية إنما يلزم لو أفتى الشيعة بأن إتيان المرأة في دبرها واجب، والشيعة لم يفتوا بذلك، وإنما قالوا: «إنه فعل جائز، بل مكروه» كما مر.

ومن الواضح أنه لا يلزم من القول بجواز هذا الفعل أو كراهته القول بأن أهل البيت كانوا يفعلونه؛ لأن الفعل الجائز كما يجوز فعله فإنه يجوز تركه، ولا سيما إذا كان مكروهاً فإن الأولى حينئذ تركه وتجنبه، وحال هذا الفعل حال الطلاق، فإن من أفتى بجواز الطلاق على كراهة فإنه لا يلزمه تطليق زوجته، والسلفية يقول: إن رسول الله أباح لصحابته نكاح المتعة، ولكنهم لا يقولون: «إنه فعله».

وعليه فالقول بكراهة وطء الزوجة في دبرها لا يستلزم القول بأن أهل البيت كانوا يمارسونه مع زوجاتهم.

فتوى بعض الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة بحلية وطء المرأة في دبرها:

5- أن فقهاء أهل السنة اختلفوا في جواز إتيان المرأة في دبرها، وذهب مشهورهم إلى حرمته، وخالف المشهورَ بعضُ الصحابة وبعض فقهاء أهل السنة وأئمة مذاهبهم، فأفتوا بجوازه من غير كراهة، بل مارسه بعضهم عمليًّا كما سيأتي.

قال القرطبي: وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون، وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمَّى كتاب السر، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب... وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً. (الجامع لأحكام القرآن 3/93).

وقال ابن قدامة في المغني: ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. (المغني 8/132).

ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مع طوله، فإن فيه فوائد كثيرة.

قال السيوطي: أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾، قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: في الدبر.

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: إن شاء في قُبُلها، وإن شاء في دبرها.

وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر، قال: إنما نزلت على رسول الله : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية رخصة في إتيان الدبر.

وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله ، فأنكر ذلك الناس، وقالوا: أثفرها. فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية.

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي تشكو زوجها، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية.

وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي... عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك على المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ  أَنَّى شِئْتُمْ﴾، قال لي: أتدري يا نافع فيمَ نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الآية. قلت له: مِن دُبرها في قُبُلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.

وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني: نبأنا أبو أحمد بن عبدوس، نبأنا علي بن الجعد، نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾. قال: فقلت لابن أبي ذئب: ما تقول أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا؟

وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع، قال: قرأ ابن عمر هذه السور، فمرَّ بهذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية، فقال: تدري فيمَ أُنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.

وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك على المصحف. فقرأ حتى بلغ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية، فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي ، فأنزل الله الآية.

قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.

وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس، أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العِلْج على أبي، فقال مالك: أشهدُ على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنّا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهدُ على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.

وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال: قذر ولو كان حلالاً.

وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله.

وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن.

وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: الساعة غسلتُ رأسي منه.

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.

وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ـ يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ ثم قال: فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟

وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه، فقال: ما صحَّ عن النبي في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.

وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظَرَ محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرَّماً؟ فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به؟ (الدر المنثور 1/635-638. وذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره 2/233-234، فراجعها).

قلت: هذه جملة وافرة من أحاديثهم الدالة على جواز إتيان المرأة في دبرها، منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهبهم، وما تركناه أكثر مما نقلناه، بل إن بعض ما نقلناه يدل على أن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهب أهل السنة كانوا يفعلونه.

ومن لطائف الأمور أن البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب رقم 39- باب (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) نقل ثلاثة أحاديث، الأول منها رواه عن نافع، قال: كان ابن عمر ما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً، فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. (صحيح البخاري 3/1368).

والحديث الثاني رواه عن نافع، عن ابن عمر: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. (نفس المصدر 3/1369).

ومن الواضح أن البخاري يشير إلى ما سبق نقله عن ابن عمر، ويظهر أنه استقبح من ابن عمر أن يقول ذلك، فبتر الحديثين حتى لا يُفهم منهما شيء، رغم أنه أدرجهما في باب: (نساؤكم حرث لكم)، وقد دأب البخاري على التصرف في الأحاديث وتغيير ألفاظها ومعانيها وبتر ما جاء فيها من عبارات لا يستسيغها إذا كانت قادحة في بعض الصحابة الذين يواليهم، أو كانت في فضل الإمام علي وأهل بيته.

ولعل البخاري عبث بالحديث الأول لأنه لم يشأ أن يذكر سبب نزول الآية بالتفصيل صيانة لعمر بن الخطاب الذي ربما يكون هو سبب نزول هذه الآية لمّا أتى امرأته في دبرها. فقد أخرج أحمد في المسند 1/297، والترمذي 5/216 بسندهما عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله هلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله شيئاً، قال: فأوحي إلى رسول الله هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/319: رواه أحمد ورجاله ثقات.

وما ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 2/209 من أن المراد هو أنه أتى امرأته في قبلها من جهة ظهرها فهو مناف لظاهر الحديث؛ لأنه لو حدث ذلك لما قال عمر: «يا رسول الله هلكت»، فإن جواز الوطء في الفرج من جهة الخلف لا أظنه يخفى على عمر، ولا سيما أن بعض الأحاديث دلت على أن قريشاً كانوا يصنعون ذلك مع نسائهم، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن ابن عباس في حديث قال: وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه... (سنن أبي داود 2/249. المستدرك 2/212، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/406). 

وقوله له: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» نهي لعمر عن أن يعود لما فعل من إتيان الدبر، وهذا الحديث موافق لما رواه ابن عمر من أن سبب نزول الآية أن رجلاً (لم يسمه) أتى امرأته في دبرها، وقد مر نقل الحديث فيما سبق.