البعض يقول: إنه لا يختلف اثنان في ضرورة تطوير المناهج والكتب الدراسية في الحوزة العلمية، ومسيرة التطوير كانت موجودة، ولذا نحن نجد أن بعض الكتب كانت تدرس في الحوزة، والآن لا تدرس، بل استبدلت بغيرها، مثل كتاب (معارج الأصول) للمحقق الحلي والقوانين والفصول، أو كتاب القواعد للعلامة الحلي، ولكن في هذا العصر نجد أن البعض ضد كل محاولة للتطوير، مع أن كثيراً من محاولات التطوير جاءت من قبل علماء كبار لا يختلف اثنان عليهما.
وأود أن أسأل سماحتكم حول هذا الأمر نظراً لطول الخبرة لديكم في الحوزة العلمية، وسيكون سؤال حول خصوص منهج الفقه والأصول:
نجد أن الطالب كان يبتدئ دراسته الأصولية بدراسة كتاب المعالم،ويذكر كثير من العلماء أن الطالب لابد أن يدرس كتباً تحوي الآراء الجديدة والتي حصلت لتطور علم الأصول وكتاب المعالم كتب قبل أكثر من 400 سنة ونسخت آراءه أو أغلبها،فلماذا يبقى يعيش في تلك الآراء والنظريات،والآن بحسب معرفتي توجد أكثر من 8 كتب وضعت بدلاً عن كتاب المعالم، أذكر أبرزها:
1- الحلقة الأولى: للسيد الشهيد الصدر رحمه الله.
2- مرقاة الأصول: للشيخ بشير النجفي.
3- تحرير المعالم: للشيخ علي المشكيني.
4- الموجز في الأصول: للشيخ السبحاني.
5- مبادىء أصول الفقه: للدكتور الفضلي.
6- أصول الاستنباط: للسيد علي نقي الحيدري رحمه الله، وقد وضع في مقدمته تقريضاً للسيد الخوئي رحمه الله.
فهل سماحتكم اطلع على هذه الكتب أو لا أقل بعضها؟ وهل ترون إمكان استبدال المعالم بأحد هذه الكتب؟ مع بيان السبب .
ونجد أن المنهجية القديمة تفرض أن الطالب يدرس في مرحلة السطوح كتاب القوانين، والآن استبدل بكتاب (أصول الفقه) للشيخ المظفر رحمه الله، والظاهر أن الحوزة اجتمعت على ذلك.
ومنهج السطوح العليا تفرض دراسة كتاب الرسائل والكفاية، ومع ذلك نجد محاولات لبعض علمائنا الأجلاء للاستبدال، منها:
1- الحلقة الثالثة للشهيد الصدر.
2- الكافي في الأصول للسيد محمد سعيد الحكيم.
3- المبسوط للشيخ جعفر السبحاني.
أما ما يرتبط بالمنهج الفقهي، فالطالب يدرس في مرحلة المقدمات شرائع الإسلام، والآن البعض يقترح دراسة منهاج الصالحين، معللين ذلك بأن الشرائع رسالة عملية قديمة، والمنهاج رسالة عملية جديدة، وفائدتها علمية وعملية (إذا كان سيدرس رسالة مرجعه)، فما هو رأيكم؟
وكذلك بالنسبة للسطوح، فقد وضع الشيخ محمد باقر الإيرواني كتاباً بدل اللمعة.